به نقل از «آنا»

مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۸۱۴۶

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.

دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.

«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد

در این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکار‌هایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق در خصوص بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود. 

* تعریف قانونی «تعهد»

این گزارش بیان می‌کند که باوجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند

* تعهدات دولت

براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود. 

این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.

* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی

در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: دولت تعهدات بدهی دولت تکلیف مالی دولت حکم صریح قانون تعهدات دولت عرصه های حقوق تعریف قانونی بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۸۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعهدات وزارت نفت در بخش درمان بوشهر نیازمند بازنگری جدی است

اکبر پورات در نشست با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که با حضور مدیر عامل و کارکنان پتروشیمی بوشهر در عسلویه برگزار شد اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و خدمات رسانی پتروشیمی بوشهر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، ارزشمند بوده و امروز هم تعداد ۸۸۸ بسته معیشتی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تدارک دیده اند که امیدواریم این اقدامات تداوم یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: ارتباط و تعامل خوبی توسط مجموعه استان بوشهر با حوزه‌های مرتبط وزارت نفت برقرار است که قطعا این سیاست گذاری‌های وزارت نفت می‌تواند در عمق بخشی به این تعاملات اثرگذار باشد.

پورات عنوان کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفته ولی مطالبه استان بیش از این مقدار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در بخش فرهنگی نیاز استان بیش از آن چیزی است که تاکنون محقق شده و در کنار آن تسریع در پرداخت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پورات خاطرنشان کرد: تعهدات وزارت نفت در بخش بهداشت و درمان و اقدامات آنان در سطح استان بوشهر نیازمند توجه اساسی و بازنگری جدی است و باید با تلاش و پیگیری ویژه در جهت ایجاد زیرساخت‌های نوین در حوزه بهداشت و درمان و ساخت مراکز درمانی وزارت نفت در استان بوشهر نقش به سزایی ایفاء کند.

وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال نیز با توجه به پیگیری‌های مستمر کمیته جذب ۵۰ درصدی نیرو‌های بومی و تاکید رئیس جمهور بر تحقق این موضوع و تلاش‌های استاندار بوشهر، این مصوبه تاکنون محقق نشده است که وزارت نفت باید در این رابطه به تعهدات خود عمل کند.

پورات در پایان با بیان اینکه اقدامات و عملکرد پتروشیمی بوشهر قابل تقدیر است، اذعان کرد: در حال حاضر در این پتروشیمی ۷ هزار نفر مشغول به کار هستند و جایگاه پتروشیمی بوشهر در اشتغال، توسعه منطقه، ارزش آفرینی اقتصاد و اقتصاد ملی بسیار ارزشمند است که امیدواریم در ادامه در بحث مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغال نیرو‌های بومی این روند توسعه و تداوم داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر